داستان از اينجا شروع شد كه محمد رضا با هنر عضو شاخص مجلس و عضو مؤثر هيئت ريئسه آن با ارائه طرحي كه همين اواخر فوريت آن راي آورد پيشنهاد كرد كه نظارت بر اتنخابات شوراي اسلامي شهر و روستا هم، مانندانتخابات مجلس به شوراي نگهبان واگذار شود كه البته اين پيشنهاد مورد توجه عضو شاخص ديگر مجلس يعني دكتر توكلي قرار گرفت .
در همين اثنا دولت هم لايحه اي را تحت نام اصلاح مواردي از قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراي شوراي شهر و روستاي كشور و وظايف شهرداران در دست تاليف داشت كه بعدا و پس از اولتيماتوم باهنر اين روند تسريع شده و همين لايحه در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و نماينده گان به يك فوريت آن راي داد.
طرح اين موضوع با واكنش هاي موافق و مخالف مواجه شد كه در اين مقال سعي در بررسي و باز خواني اين روند تا امروز دارم در آخر هم تحليل خودم را از اين حركت با توجه به شواهد ارائه خواهم كرد. البته به گفته جرايد چندان تفاوتي ميان طرح باهنر و لايحه دولت وجود ندارد.(كار گذاران 28/2/1385 )
اطلاعاتي در باره ماجرا:
1 - محتواي لايحه:(همان)
1-1در صورت تصوب اين لايحه در مجلس يك هيئت هفت نفره شامل دادستان كل كشور، دو نفر منتخب از كميته امنيت ملي مجلس و چهار نفر به انتخاب شوراي نگهبان كه يك نفر بايد حتما عضو اين شورا باشد؛ وظيفه نظارت بر انتخابات مذكور را به عهده خواهد داشت.
1_2 سلب اختيار انتخاب شهردار از شورا هاي شهر و روستا و واگذاري آن به استانداري ها و وا گذاري صرف نظارت بر عملكرد شهرداري ها به شورا ها.
از طرفي اخبار حكايت از اين دارد كه نماينده گان قصد دارند موارد ديگري را به اين لايحه اضافه كنند كه عبارت اند از :
1: اگر كانديدايي حداقل راي را نتواند كسب كند بايد هزينه انتخاباتي خود را بپردازد
2: بحث تجميع(همزماني) اتخابات شوراي شهر و روستا ها
2: علت طرح اين پيشنهاد از زبان مجلسيان:
2-1 : عدم توانايي مجلس در اعمال اي وظيفه نظارتي خود (آقاي باهنر)
2-2: به عقيده آقاي مير تاج الديني چون نظارت نوعي اجرا است و وظيفه مجلس صرف نظارت و قانون گذاري است
اين كار (نظارت بر انتخابات ) با وظايف مجلس در تضاد است.
2-3: باز به عقيده آقاي باهنر چون نظارت مجلس بر انتخابات شوراها نواقص بسياري دارد و مجلس هيچ ساز و كاري اجرايي براي انتخابات در استانها ندارد و خارج از تهران فاقد امكانات اجرايي و تشكيلاتي است بهتر است نظازت بر انتخابات شوراها را به عهدهي شوراي نگهبان بگزاريد.
علاوه بر اينكه مجلس مكانات اجرايي و هزينهي مناسب ندارد و مصلح نيست تا تشكيلات جديدي در خصوص انتخابات راه بيندازد. وي افزود اگر نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان منتقل شود دائمي خواهد بود.
گر هم اكنون مجلس كار را دست شوراي نگهبان بسپارد و يا نسپارد به تعبير شما با نزديك بودن مواضع مجلس و شوراي نگهبان تفاوتي در ميزان رد صلاحيتها نخواهد كرد و بستگي به افراد دارد. بنابراين اگر مشكل در مجالاس آينده رخ دهد آنها هم ميتوانند قانون را اصلاح كنند.
واكنشهاي موجود نسبت به طرح
در پي انتشار اخبار مربوط به اين طرح واكنشهاي متعددي از سوي گروههاي مختلف جامعه بروز داده شد كه با هم به بررسي آنها ميپردزيم:
الف)شوراي مراكز استانها در آخرين نشست 26 ارديبهشت ماه خود ضمن انتقاد صريح و تند نگارندگان اين اصلاحيه را فاقد آگاهي علمي دانست و گفت: متاسفانه در حالي كه مجموعهي سياستهاي كلي نظام بر مشاركت حداكثرين مردم در تصميم ساريها و تصميمگيري ها و كوچك شدن دولت و افزايش نهادهاي مردمي بويژه شوراها در غالب چشم اندازهاي بيست ساله و برنامههاي پنج سالهي توسعه تاكيد دارد و تماميمسولان نيز در تحقق مردم سالاري ديني از وجود شوراها به عنوان ملمسترين وجهي ملي آن ياد ميكنند وهمچنين در حالي كه مجموعهي واقعيتهاي سياسي و فرهنگي و اقتصادي كشور و تهديدهاي خارجي ايجاب ميكند كه خانوادهي بزرگ شوراها در تحقق وظائف و مسوليتهاي خود مورد كمك و حمايت قرار گيرند، متاسفانه آنچه در عمل ملاحضه ميشود بر خلاف رويكردهاي ياد شده بوده و بعضاٌ به چشم رقيب با جايگاه و عملكرد اين نهاد مردمي مواجه صورت گرفته است، تا جايي كه اين مفهوم تداعي ميشود كه نهاد شوراها را صرفاٌ با لحاظ وجود شكلي آن مد نظر دارند. و نه جايگاه اين نهاد قزدرتمند مردمي براي حل مشكلات كشور. اين شورا براي مخالفت و انتقادهاي خود دلايل زير را مطرح ميكند:
1) از خانوادهي بزرگ شوراها در سطوح مختلف مشورت و نظر خواهي نشده است.
2)اشكالات و نارساييهاي متعددي به لحاظ عدم صلاحيت علمي نگارندگان اين اصلاحيه در آن وجود دارد.
3)از حيطه اختيارات شوراها كاسته شد و بر نقش دولت و دستگههاي دولتي افزوده شده است.
ب)شوراي عالي استانها نيز در پايان سيامين اجلاسش خود در بيانيهايي اعتراض خود را به روند اصلاح قانون شوراها در غالب بيانيهايي اعلام كردند. در اين بيانيه آمده است : با توجه به تشكيل دولت جديد كه به نوعي برواسته از خانوادهي شوراها و مديريت شهري است، حداقل انتظار شوراها اين بود كه شوراها را رقيب خود تلقي نكرده و شعارها و وعدههاي خود در تقويت جايگاه شوراها جاهي عمل بپوشانند. اما متاسفانه در جريان تهيه و تصويب اصلاحيهي قانون مذكور توسط دولت محترم با سختگيرانه ترين شكل ممكن سعي در محدود كردن جايگاه ، وظايف و اختيارات شوراها شده و ضمينهي مداخلهي پررنگتر دستگاههاي دولتي در امور شوراها فراهم شده اشت.
ج)محمد رضا تابش دبير كل فراكسيون اقليت مجلس نيز تصريح كرد از آقاي باهنر با سابقهايي كه دارد تعجب ميكنم كه بحث واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان را مطرح كره است. چرا كه چنين كاري اصلاٌ در هزينهها صرفه جويي نميكند. وي با بيان اينكه با اين كا صد در صد مخالفيم گفت :« اگر دايرهي نظارت را از مجلس به شمولش وسيعتر است به شوراي نگهبان واگذار كنيم و خدايي ناكرده محدود نگريهايي كه در قضيهي رد صلاحيت كانديداها براي نمايندگي مجلس يا رياست جمهوري اعمال ميشود بخواهد اعمال شود مسلماٌ دايرهي انتخاب مردم را محدود و تنگ ميكند. ما در دورهي ششم انتخابات شوراها را با نظارت مجلس برگزار كرديم كه شايد هزينههايش يك بيستم يا يك سيام هزينههايي باد كه الآن در اعتبارات شوراي نگهبان منظور شده است، چرا كه نمايندگان مردم در همهي استانها و شهرستانها و حتي بعضي شهرها و بخشها دفتر دارند و تعامل با مردم را انجام ميدهند.
د)يكي از عضايشوراي مركزي حزب كاگزران كه عضو مجمع تشخيص نيز هست در ان خصوص گفت:« ما كاسهي داغتر از آش نيستيم، خوشان هم گفتهاند اصلاٌ چنين چيزي درست نيست. وقتي خودشان(سخنگوي شوراي نگهبان) اين را ميگويند تبعاٌ اين را نه ضرورت ميبينند و نه مناسب.»
ه)محمد خردسند عضو شوراي مركزي حزب موتلفه نيز در اين باره گفت: « نبايد مسائل را به گونهايي ابراز كنيم كه در اين مقطع حساس موجب بروز اختلاف بين اصول گرايان بشود.»
و) مرتضي مبلف معاون سياسي سابق وزارت كشور نيز در اينباره گفت:« نظارت شوراي نگهبان به شوراها باعث كم شدن وجهيمردمي شوراها خواهد شد و مجلس خود ناظر باشد خيلي بهتر است.»
ز)موسوي لاتري وزير سابق كشور نيز گفت: « امكان دارد واگذاري مسوليت نظارت برر انتخابات شوراها از مجلس به شوراي نگهبان در ذهن مردم شرايط و اتفاقات آن سالها را تداعي كند و موجب حضور كمرنگ آنها در انتخابات بشود. »
ه)در اي ميان سخن گوي شوراي نگهبان نيز عدم استقبال شورا از اين مسئله را بيان كرد.
نتيجه گيري:
همانطر مشاهدم كرديد اين طرح جز در بين طراحان آن از حمابت فراگيري برخوردار نمي باشد ضمن اينكه در سلامت نيت بازيگران وطراحان اين حركت نيز شك وشبه هايي وجود دارد.
با توجه به تجربه قبلي نظارت شوراي نگهبان و نحوه برخورد اين شورا با افراد منتسب به اصلاح طلبان كه بيشتر به يك برخورد حذفي شباهت داشت ، انتظار ميرود كه در شورا ها هم همين وقايع مجددا تكرار شود و ضمن رد صلاحيت گسترده افراد ، تعداد كرسي هايي كه دردست اصلاح طلبان باقي خواهد ماند بسيار كاهش خواهديافت.
هر چند كه انگيزه اين حركت اصلاح قانون و يا جبران ناتواني مجلس اعلام شده ليكن همانطور كه در اظهار نظر ها ديديد بيشتر گروهها اين طرح را تحديد اختيارات شورا و افزايش نقش دولت در كار اين نهاد ارزيابي كردند.
با توجه به اينكه مجلس ششم بدون داشتن مشكل انتخابات قبلي را برگذار كرد اين سئوال مطرح است كه طرح ناتواني مجلس در اين كار چه معنايي دارد؟
از سويي در صورت انتقال نظارت امكان حذف بسياري از افراد محتمل خواهد بود كه با توجه به گستردگي و فراگيري اين نهاد مي تواند اعتراضات فراگيري را در كشور ايجاد نمايد .
اگر توجه كرده باشد بنا است پيشنهاد سلب انتخاب شهردار از شورا ها هم به اين طرح افزوده شود و به استانداري ها كه زير مجموعه دولت اند ، واگذار گردد كه اين كار علاوه بر ايجاد يكدستي در تمام اركان باعث افزايش تمركز گرايي نيز خواهد شدكه خود داراي مشكلاتي مي باشد.
با توجه به عدم رضابت رهبري از پديده يكدستي قوا جاي اين سئوال مطرح است كه اين حركت از سوي نيرو هايي كه داعيه اصول گرايي دارند چه معنا و مفهومي خواهد داشت؟
آيا اين اقدام استفاده از فضاي موجود جهت حذف كامل رقيب از صحنه سياسي كشور و قبضه كردن امور براي هميشه(انحصار طلبي سياسي) نخواهد بود؟
آيا بهتر نيست انتخاب را به عهده خود مردم بگذاريم ؟
اگر اجازه دهيد تفكرات متعدد و حتي مخالف در انتخابات حضور داشته باشند آيا اين به ضرر شما است؟
اگر در انتخاباتي آزاد گروه مخالف راي اكثريت را كسب كرد اين مشكل شما نيست؟
اگر در عملكرد خود شبه اي نميبينيد و آنر در راستاي نظر و خواست مردم ميدانيد پس اين حركات مشكوك چه معنايي خواهد داشت؟
آيا حركاتي از اين دست باعث افزايش تبليغات بر عليه نظام ما نخواهد شد ؟
آيا كسب راي در فضاي محدود انتخاباتي هنر و افتخار است؟
هر چند با توجه به اظهارات آقاي باهنر چه نظارت با شوراي نگهبان باشد يا نباشد امسال شاهد رد صلاحيت هاي گستردهاي احتمالا خواهيم بود ، اما من شخصا و با توجه به اخبار و اظهار نظرات اين حركت را يك خيزشي جهت ايجاد ضمينه براي يك انحصار جديد مي دانم. كه با توجه به رفتار و بر خورد مجلس و تفكر حاكم بر آن فضاي جالبي نخواهد بود .
با تشكر