چرا نفت گران می شود؟
اين روزها نظرات متعددي در خصوص وضعيت بغرنج اقتصاد ايالاتمتحده و قرار گرفتن اين كشور در آستانه ركود اقتصادي به دليل افزايش چشمگير قيمت نفت، كاهش ارزش دلار و ركود پديد آمده در بازار مسكن مطرح است. اينگونه به نظر ميرسد كه اقتصاد اين كشور در بحرانهاي ناشي از افزايش شديد قيمت نفت گرفتار آمده است و به شدت در حال تضعيف نسبت به ساير اقتصادهاي جهاني است.
كاهش ارزش دلار و ركود بازار مسكن در اين كشور نيز به عنوان شواهدي از ضعف اقتصاد آمريكا در عرصه جهاني شناخته ميشود. اخباري از تصميم ساير دولتها به تغيير ذخاير ارزي خود از دلار به ساير ارزها كه از اين سو و آن سو شنيده ميشود نيز نشانههايي از نزول سيطره دلار در بازار جهاني قلمداد ميشود. در نگاه اول نيز چنين استنباط ميشود، اما به نظر ميرسد كه داستان افزايش قيمت نفت، كاهش ارزش دلار و ركود اقتصاد آمريكا كامل نباشد و هنوز فصلهايي از اين داستان نوشته نشده است يا حداقل خوانده نشده است. چون فارغ از هر نوع تحليل و نظري، يك نكته مسلم است: هر چند همه رويدادهاي مهم اقتصادي و سياسي جهان مطابق خواست آمريكا پيش نميرود، اما اين كشور در پديد آوردن يا در مديريت چگونگي ادامه حركت آنها بيتاثير نيست.
در واقع، اين كه اقتصاد آمريكا به عنوان كشوري با ساختار اقتصاد مبتنيبر بازار، وارد دوران ركودي شود (نمودار1 نوسان نرخ بيكاري اقتصاد آمريكا را براي دورهاي 8 ساله منتهي به سال 2008 نشان ميدهد)، مساله عجيبي نيست. در اصل، پديد آمدن دوران رونق و ركود اقتصادي در ساختار اقتصاد مبتنيبر بازار به اندازهاي از نظر تئوريك ممكن است كه در اقتصاد كلان بحث چرخههاي تجاري (business cycle) يكي از مباحث اصلي اين شاخه از اقتصاد است. سابقه گذشته اقتصاد آمريكا نيز دوران رونق و ركود متعددي را نشان ميدهد. اما آنچه در اين بين عجيب به نظر ميرسد، منفعل بودن آمريكا در مواجهه با رويداد افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار است.
اقتصادي كه بر اساس آمار سازمان تجارت جهاني 1/24 درصد تجارت (2958 ميليارد دلار) و بر اساس آمار صندوق بينالمللي پول 25 درصد توليد دنيا (13195 ميليارد دلار) را در سال 2006 انجام داده است، بعيد به نظر ميرسد به ناگاه و بدون برنامهريزي و در يك وضعيت انفعالي، در مواجهه با قيمت فزاينده نفت، ناشي از افزايش تقاضاي چين و هند گرفتار شده باشد و در پي آن به ناچار تن به تضعيف دلار و پذيرش خروج آن از سبد ارزي ساير كشورها بدهد.
بديهي است شناخت هر چه بيشتر از نحوه حركت اين اقتصاد و در پي آن پيشبيني واكنشهاي احتمالي ساير بازيگران، زمينه را براي پيشبيني دقيقتر روندهاي جهاني فراهم ميآورد.
در اين مقاله سعي ميشود، با كمك روش تفكر سيستمي كه ابزاري كارا در تحليل پديدههاي پيچيده چه در سطح خرد و بنگاه و چه در سطح كلان است، به بررسي مساله بپردازيم.
البته با توجه به مقدمه ارائه شده و محدوديت فضاي نوشتار و اجتناب از پيچيدگي بحث، دامنه تحليل خود را تنها محدود به رويداد مهم اخير و استراتژي احتمالي بازي آمريكا در ميدان شطرنج جهاني و نتايج حاصل از آن ميكنيم. بحث تحليل بازي ساير بازيگران و بازخوردهاي موجود در درون اين سيستم مجال و مطالعه ديگري را ميطلبد.
باز تعريف مساله:
همانطور كه اشاره شد در چند ماه اخير اتفاقات قابلملاحظهاي در عرصه اقتصاد بينالملل روي داده است كه مهمترين آنها عبارت است از:
1 - افزايش قيمت نفت به حدود هر بشكه 100 دلار.
2 - كاهش ارزش برابري دلار در مقابل ساير ارزها.
در ابتداي شروع موج افزايش قيمت نفت، بسياري از تحليلگران افزايش تقاضاي چين و هند و مشكلاتي براي شركت نفتي يوكوس روسيه را دليل پديد آمدن حركت صعودي قيمتها قلمداد كردند. البته اين دلايل موثر بودند.
در اينكه روند رشد اقتصادهاي جهاني و كاربردهاي فراوان و فرآينده نفت خام و مشتقات نفتي در توليدات جهان، به طور مداوم ارزش ذاتي بيشتري را براي اين محصول استراتژيك رقم ميزند، جاي شكي وجود ندارد. اما براي اينكه ارزش ذاتي نفت خام در اين مقطع زماني خود را در قيمت بازاري نفت خام نشان دهد، زمينههاي ديگري نيز لازم بود. امروز وقتي كه قيمت هر بشكه نفت در همسايگي رقم 100 دلار قرار گرفته است، كسي منكر اثر بحرانهاي به نسبت پايدار پديد آمده در منطقه خليج فارس، تقاضاي سفتهبازانه ناشي از آن در بازار كاغذي نفت و كاهش مداوم ارزش دلار نيست. در واقع رويدادهاي پايدار در كنار تنشهاي مقطعي، زمينهساز افزايش ارزش دلاري نفت شدهاند.
نمودار 2 روند قيمت نفت خام را در 55 سال اخير نشان ميدهد. اولين شوك قيمت نفت در سال 1974 ميلادي (1353هجري شمسي) به واسطه جنگ اعراب و اسرائيل و تحريم نفتي اپك پديد آمد كه قيمت هر بشكه نفت خام شاخص از 29/3 دلار در هر بشكه به 58/11 دلار رسيد، شوك مهم دوم در سالهاي 1980 به واسطه جنگ ايران و عراق روي داد و قيمت نفت خام شاخص را از 02/14 دلار به 83/36 دلار در هر بشكه رساند.
شوك مهم سوم در سال 2003 با حمله آمريكا به عراق آغاز شد كه قيمت نفت خام شاخص را از بشكهاي 83/28 دلار به 27/38 دلار در سال 2004 رساند. نيروي پشتيبان اين شوك به حدي قوي بود كه نرخ نفت خام هر سال با جهشي خيرهكننده رشد يافت و امروز در مرز 100 دلار قرار گرفته است.
همانطور كه از بررسي زمينههاي افزايش قيمت نفت، به خصوص در مقطع اخير ميتوان دريافت، تاثير مستقيم و غيرمستقيم سياستهاي اقتصادي و سياسي ايالاتمتحده غيرقابل ترديد است.
از زاويهاي ديگر، در شرايطي كه روز به روز ارزش دلار در مقابل ساير ارزها در حال كاهش است، فدرال رزرو ايالاتمتحده سه ماه پيش از اين نرخ بهره را نيم درصد كاهش داد و از 25/5 درصد به 75/4 درصد رساند و مجددا در حدود سه هفته پيش باز هم فدرال رزرو نرخ بهره را 25/0 درصد كاهش داده و به 5/4 درصد رسانيد. البته كاهش نرخ بهره در اقتصاد كلان يك سياست پولي انبساطي به حساب ميآيد و منجر به رشد عمومي تقاضا و به تبع آن رشد توليد ميشود و ميتواند سياستي براي ايجاد رونق در اقتصاد آمريكا و بهخصوص حل مشكل ركود بازار مسكن تلقي شود.
اما از طرف ديگر كاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث كاهش تقاضا براي دلار نيز ميشود. چون به بياني بسيار ساده اگر نرخ بهره بانكهاي حوزه دلار كاهش يابد، شما ترجيح ميدهيد پولهاي خود را در بانكهاي حوزه ارز ديگري كه نرخ بهره بالاتري دارد نگه داريد. همچنين كاهش نرخ بهره به دليل رشد تقاضا، زمينههاي افزايش تورم را ايجاد ميكند و به اين ترتيب باز هم نرخ بهره واقعي كاهش خواهد يافت. بنابراين در شرايط اقتصاد باز و نرخ ارز شناور سياست كاهش نرخ بهره، به طور قطع به كاهش بيشتر ارزش دلار ميانجامد!
چرا ايالاتمتحده از افزايش قيمت نفت خام و كاهش ارزش دلار به طور آشكار و پنهان حمايت ميكند يا حداقل براي مقابله با اين رويدادها به طور جدي عوامل خود را در بازار نفت يا در بازار ارز فعال نميكند؟ آيا اين كشور پيشبينياي از تاثير حمله به عراق و قطع صادرات اين كشور و تاثير آن بر بازار نفت خام نداشت؟ آيا قيمت نفت افزايش يافته، آتش تورم را در اين كشور و باقي كشورهاي جهان روشن نخواهد كرد؟ آيا كاهش مداوم ارزش دلار به بازگشت دلارها از سراسر جهان به آمريكا و ايجاد شوكهاي تورمي در اين كشور منجر نميشود؟ سياستهاي احتمالي بعدي چه خواهد بود و چه نتايجي را در پي خواهد داشت؟ قيمت نفت تا چه زماني سير صعودي خود را طي مينمايد؟ آيا كاهشي در قيمت نفت پديد ميآيد؟ ....
به دليل ابعاد گستردهاي كه اين مساله دارد، براي پاسخ به آن ضروري است از دياگرامهاي علت و معلولي كه ابزار تفكر سيستمي است، بهره گرفته شود. براي اينكه به طور گام به گام پيچيدگيهاي بيشتري را وارد فضاي تحليل نماييم، به شكل مرحلهاي بر ابعاد سيستم مورد تحليل ميافزاييم. البته تا جاي ممكن سعي شده است از گسترش بيش از حد دياگرام و ورود به جزييات خودداري شود.
گام اول، اقتصاد ايالاتمتحده (طراح بازي)
- قدرت رقابتپذيري محصولات آمريكايي
- ارزش دلار در مقابل ساير ارزهاي شناور
- شاخص عمومي ارزش سهام بورس اوراق بهادار ايالاتمتحده
- قيمت تمامشده محصول توليدكننده آمريكايي
- نرخ بهره فدرال رزرو
- هزينه انرژي در توليد براي ايالاتمتحده
- قيمت نفت خام به دلار
راهنما: علامت مثبت و منفي بر روي پيكانها جهت رابطه دو متغير دو سوي پيكان را نشان ميدهد.
به عنوان مثال افزايش «قيمت نفت خام» منجر به افزايش «هزينههاي انرژي در توليد براي ايالاتمتحده» ميشود (رابطه مثبت يا همجهت دو متغير).
يا كاهش «ارزش دلار» به افزايش «قدرت رقابتپذيري» محصولات آمريكايي ميانجامد (رابطه منفي يا خلاف جهت دو متغير).
- قيمت نفت خام در تلاش براي گذشتن از مرز صد دلار در هر بشكه است. براي توليدكننده آمريكايي افزايش قيمت نفت خام به معني افزايش مستقيم هزينه نهاده انرژي است.
- افزايش هزينه انرژي در توليد در نهايت خود را در قيمت تمام شده كالاي آمريكايي نشان ميدهد.
- با فرض ثبات ساير شرايط با افزايش قيمت تمام شده محصول آمريكايي، قدرت رقابتپذيري آن در بازار بينالملل كاهش مييابد.
- اما سياست كاهش نرخ بهره فدرال رزرو منجر به كاهش ارزش دلار در مقابل ساير ارزها ميشود.
- كاهش ارزش دلار در مقابل ساير ارزها اثر مثبتي بر قدرت رقابتپذيري محصولات آمريكايي در بازارهاي جهاني دارد. به عبارت ديگر درست است كه محصولات آمريكايي به دليل افزايش قيمت نفت به دلار افزايش قيمت داشته است، ولي در بازار بينالملل به دليل كاهش ارزش دلار براي مصرفكننده اروپايي اين محصولات حتي ممكن است ارزانتر نيز شده باشند.
بنابراين كاهش نرخ بهره و در نتيجه تضعيف دلار در حالي كه قيمت دلاري نفت روز به روز در حال افزايش است، ميتواند راهكاري براي حفظ قدرت رقابتي محصولات آمريكايي باشد.
گام دوم، اقتصاد كشورهاي توسعه يافته صنعتي (حامي طراح بازي)
اقتصاد بينالملل امروز بازيگران بزرگ ديگري نيز دارد. نمودار 3 وضعيت نسبي اين بازيگران را از جنبه حجم توليد و رشد اقتصادي براساس آمار صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد.
فضاي تجارت و اقتصاد بينالملل به خصوص در سطح بازيگران استراتژيك بازار جهاني فضاي تبادل و مصالحه است، بنابراين هيچ كشوري نميتواند در اين فضاي متعامل و به هم وابسته بدون يارگيري و پيشبيني واكنش رقيب در صحنه بينالمللي، سياستهاي موردنظر خود را عملي نمايد، چون در بسياري از موارد واكنش خنثيكننده طرفهاي مقابل ميتواند سياست اتخاذ شده را كاملا از اهداف موردنظر دور نمايد و تنها به چالشهاي پرهزينه دو طرف ختم گردد.
در شرايط فعلي، هماهنگي ميان كشورهاي توسعه يافته صنعتي و آمريكا در مورد مسائل آينده انرژي جهان ضروري است. اين دو مجموعه فعلا در يك قايق نشسته اند. وابستگي منافع اقتصادي اروپا و آمريكا، در كنار نگرش سياسي و امنيتي مشترك، زمينه اين هماهنگي را كه سابقهاي طولاني دارد، ميسر كرده است. اما در وهله اول به نظر ميرسد كه اتخاذ سياست كاهش ارزش دلار و افزايش قيمت نفت ميتواند كاملا به ضرر كشورهاي صنعتي اروپايي باشد.
اگر افزايش قيمت نفت را رويدادي مستقل و طبيعي فرض نماييم، چرا حداقل بانك مركزي اروپايي به محض اعمال سياست كاهش نرخ بهره ايالاتمتحده كه به تضعيف بيشتر ارزش دلار ميانجامد و به ضرر توليدكنندگان اروپايي است، واكنش متقابلي نشان نداد؟ ژان كلود تريشه، رييس بانك مركزي اروپايي هر چند از سقوط «خشن» دلار كه باعث لطمه ديدن توان رقابت صنايع قاره قديم شده، گلهمند است، اما در مقابل نيز اعلام كرده است يورو قوي فعلا براي اروپا خيلي مطلوبتر از يوروي ضعيف است و هنوز زنگ خطري براي اقتصاد اروپا به حساب نميآيد.
كاهش ارزش دلار و ركود بازار مسكن در اين كشور نيز به عنوان شواهدي از ضعف اقتصاد آمريكا در عرصه جهاني شناخته ميشود. اخباري از تصميم ساير دولتها به تغيير ذخاير ارزي خود از دلار به ساير ارزها كه از اين سو و آن سو شنيده ميشود نيز نشانههايي از نزول سيطره دلار در بازار جهاني قلمداد ميشود. در نگاه اول نيز چنين استنباط ميشود، اما به نظر ميرسد كه داستان افزايش قيمت نفت، كاهش ارزش دلار و ركود اقتصاد آمريكا كامل نباشد و هنوز فصلهايي از اين داستان نوشته نشده است يا حداقل خوانده نشده است. چون فارغ از هر نوع تحليل و نظري، يك نكته مسلم است: هر چند همه رويدادهاي مهم اقتصادي و سياسي جهان مطابق خواست آمريكا پيش نميرود، اما اين كشور در پديد آوردن يا در مديريت چگونگي ادامه حركت آنها بيتاثير نيست.
در واقع، اين كه اقتصاد آمريكا به عنوان كشوري با ساختار اقتصاد مبتنيبر بازار، وارد دوران ركودي شود (نمودار1 نوسان نرخ بيكاري اقتصاد آمريكا را براي دورهاي 8 ساله منتهي به سال 2008 نشان ميدهد)، مساله عجيبي نيست. در اصل، پديد آمدن دوران رونق و ركود اقتصادي در ساختار اقتصاد مبتنيبر بازار به اندازهاي از نظر تئوريك ممكن است كه در اقتصاد كلان بحث چرخههاي تجاري (business cycle) يكي از مباحث اصلي اين شاخه از اقتصاد است. سابقه گذشته اقتصاد آمريكا نيز دوران رونق و ركود متعددي را نشان ميدهد. اما آنچه در اين بين عجيب به نظر ميرسد، منفعل بودن آمريكا در مواجهه با رويداد افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار است.
نگاهي به دياگرام علت و معلولي، گفته تريشه را تاييد ميكند.
- قيمت تمامشده نسبي محصولات براي كشورهاي با ساختار ارز شناور
- قدرت رقابتي توليدكننده در حوزه ارزهاي شناور
- قدرت رقابتپذيري محصولات آمريكايي
- ارزش دلار در مقابل ساير ارزهاي شناور
- شاخص عمومي ارزش سهام بورس اوراق بهادار ايالاتمتحده
- قيمت تمامشده محصول توليدكننده آمريكايي
- هزينه نسبي انرژي در توليد براي كشورهاي با ساختار ارز شناور بهخصوص ارزهاي اروپايي
- نرخ بهره فدرال رزرو
- هزينه انرژي در توليد براي ايالاتمتحده
- قيمت نفت خام به دلار
- همانند توليدكننده آمريكايي، براي توليدكننده اروپايي نيز افزايش قيمت نفت به معني افزايش هزينه هاي انرژي در توليد است.
- اما كاهش ارزش دلار در مقابل ارزهاي شناور اروپايي هزينه نسبي انرژي براي توليدكننده اروپايي را كاهش ميدهد. به عبارت ديگر اگر قيمت هر بشكه نفت به دلار 3 برابر شده باشد (200 درصد رشد) و در مقابل ارزش پول اروپايي نيز در مقابل دلار دو برابر افزايش يافته باشد (100 درصد رشد).
در آن صورت هزينه انرژي براي توليدكننده اروپايي تنها 50 درصد افزايش يافته است. به بيان ديگر هزينه نسبي انرژي براي توليدكننده اروپايي كاهش يافته است. توجه شود كه در مثال ارائه شده، هزينه مطلق براي توليدكننده اروپايي نيز 50 درصد افزايش يافته است، اما از آنجاييكه اين هزينه براي توليد كننده آمريكايي به طور مطلق 200 درصد افزايش يافته است، بنابراين به طور نسبي
(به نسبت توليدكننده آمريكايي يا هر كشور ديگري كه پول ملي خود را به دلار گره زده است) هزينه انرژي توليدكننده اروپايي كاهش يافته است.
- كاهش هزينه نسبي براي توليدكننده اروپايي به كاهش قيمت تمام شده نسبي محصول توليدشده در اين منطقه ميانجامد.
- كاهش قيمت تمام شده نسبي قدرت رقابتپذيري محصولات اروپايي را افزايش ميدهد.
- اما كاهش ارزش دلار در مقابل ارزهاي شناور قدرت رقابتپذيري توليدكننده اروپايي را كاهش ميدهد.
نمودار 4 نشان ميدهد كه يورو در مقابل دلار در خلال 5 سال اخير در حدود 35 درصد تقويت شده است. بنابراين اروپا نيز در اين بازي بازنده كامل نيست و به طور همزمان از كاهش ارزش دلار هم سود ميبرد و هم ضرر ميكند. به عبارت ديگر اروپا كه با افزايش قيمت نفت هزينههاي بيشتري را براي تامين انرژي ميپرداخت، با كاهش ارزش دلار، به دليل جبران بخشي از هزينههاي توليد همراه بازي ايالاتمتحده شده است.
4 - گام سوم، كشورهاي در حال توسعه شتابان (بازيگران بي مهره)
همانطور كه از بررسي نمودار 3 ملاحظه ميشود، كشورهاي چين و هند با روند رشد فزايندهاي در خلال سالهاي اخير، خود را به جمع بزرگان صحنه اقتصاد و تجارت بينالملل نزديك كرده اند. در واقع از هم اكنون اين كشورها نقش موثري در تعاملات جهاني دارند. اما نكتهاي كه در فرآيند توسعه اين كشورها وجود دارد اين است كه به دليل وجود ظرفيتهاي فراوان بيكار و شتاب بالا در رشد اقتصادي، بخش عمدهاي از منشاء رشد اين كشورها در بهرهبرداري از ظرفيتهاي بيكار اقتصاد بوده است تا كارايي بهرهبرداري از منابع.
به عبارت ديگر اين دو كشور با بهرهبرداري از منابع بيكار موجود در اقتصاد، اعم از نيروي كار فراوان و ارزان و منابع طبيعي توانستهاند كالاهاي ارزان خود را به سوي بازارهاي مختلف جهان به خصوص كشور آمريكا كه به تنهايي مقصد بيش از 15درصد از كل واردات جهان است، روانه كنند. از سوي ديگر با كنترل سيستم ارزي، مانع تاثيرگذاري جدي مازاد تراز تجاري در افزايش ارزش پول ملي شوند.
با اين مكانيزم تا زماني كه تمامي منابع بيكار در اين دو اقتصاد به بهرهبرداري نرسند و كميابي منابع باعث افزايش قيمتهاي داخلي در اين كشورها نشود، كالاهاي توليدي در اين دو كشور ميتواند بازارهاي جهاني به خصوص كشورهاي صنعتي غربي را هدف قرار دهد.
دياگرام علت و معلولي صفحه بعد وضعيت اين كشورها را در شرايط بيان شده نشان ميدهد. در واقع در چنين شرايطي اين كشورها چارهاي جز بروز دادن مازاد تراز تجاري در قالب افزايش ارزش پول ملي خود براي جلوگيري از افزايش هزينه توليد و تورم داخلي ندارند. اما در مقابل، اين سياست مزيت نسبي صادراتي اين كشورها را به تدريج كمرنگ خواهد كرد.
از بررسي دياگرام ملاحظه ميشود:
- افزايش قيمت نفت خام به دلار، قيمت نفت به ارزهاي ملي را براي كشورهاي با ساختار ميخكوب ارزي به دلار افزايش ميدهد. در واقع اين كشورها همانند كشورهاي با ساختار ارز شناور، از مكانيزم تقويت ارزش پول ملي براي جبران افزايش هزينه دلاري نفت (و سايرنهادهها) نميتوانند استفاده نمايند.
- افزايش قيمت نفت به ارزهاي ملي هزينه انرژي در توليد را براي كشورهاي با ساختار ميخكوب ارزي بالا ميبرد.
- افزايش هزينه انرژي در توليد به افزايش قيمت تمام شده محصول توليدي در كشورهاي با ساختار ميخكوب ارزي ميانجامد.
- افزايش قيمت تمام شده منجر به كاهش قدرت رقابت پذيري اقتصادهاي با ساختار ميخكوب ارزي ميگردد.
در واقع با اين اتفاقات، كشورهايي كه با بهرهبرداري از ظرفيتهاي بيكار اقتصاد و بدون كارايي رقابتي و با كمك مديريت ارزش پول ملي خود در مقابل دلار، بازارهاي صادراتي جهان را به تصرف درآوردهاند، در مقابل دو راهي قرار گرفته اند كه هر دو مسير آن به بدتر شدن وضعيت رقابتي نسبي اين كشورها ختم ميشود. از يك سو، اتخاذ استراتژي جلوگيري از افزايش ارزش پول ملي، مزيت رقابتي را از زاويه نرخ تبديل ارز براي صادركنندگان در اين كشورها حفظ ميكند، اما هزينه انرژي و ساير نهادههايي كه در بازاري دلاري قيمتگذاري ميشوند را براي آنها ارتقا ميدهد.
از سوي ديگر، استراتژي تقويت ارزش پول ملي، هزينه انرژي را به پول ملي در كشورهاي در حال توسعه شتابان كاهش ميدهد، اما از زاويه تبديل ارزها، مزيت رقابتياي كه در پناه آن به طور دائم قدرتهاي توسعه يافته جهان را به چالش كشانده بودند، از دست ميدهند.
آنچه شواهد نشان ميدهد اين است كه اين كشورها راهكار دوم را (البته با اكراه) پذيرفتهاند.
دستيابي به اين هدف به هيچ عنوان دستاورد كوچكي براي رونق اقتصاد آمريكا نيست. چين از زماني كه در ۱۹۹۴ پول خود (يوان) را به اسكناس سبز سنجاق كرده است به شدت از شرايط تجارت آزاد بهرهبرداري كرده است. عدم تقارن در مناسبات چين و آمريكا چشمگير است: كسري موازنه با چين به تنهايي به ۲۰۷ميليارد دلار بالغ ميشود (بيش از يك سوم كل). البته در آمريكا، عدهاي از سرازير شدن كالاهاي وارداتي ارزان كه جايي براي رقابت باقي نميگذارند، شادماناند: وال مارت، غول شبكه توزيع كه در عين حال بزرگترين مركز اشتغال زايي كشور است، تا ۷۰درصد محصولاتش را از اين امپراتوري سابق وارد ميكند. اما تعداد روزافروني از شركتها، مزدبگيران و مسوولان سياسي آمريكايي در اين وضعيت، صورتي از رقابت غيرشرافتمندانه مشاهده كرده از دولت خود انتظار دارند كه از چين بخواهد ارز خودش را به صورت شناور در بياورد. دليل گزينش راهكار دوم (تقويت ارزش پول ملي)، توسط اين دو كشور كه هزينه انرژي را به پول ملي براي اين كشورها ارزان مينمايد، شدت بسيار بالاي انرژي در اين دو كشور در مقايسه با رقباي بينالمللي خود در عرصه تجارت جهاني است
البته رهبران چين از خطرات ناشي از تغييرات پولي بر اقتصادشان آگاه هستند. نشانههاي بي ثباتي بسيارند: تورم، سوداگري مستغلات، ضعف بخش بانك داري، توسعه نيافتگي بازارهاي سرمايه. اگر رشد نابرابريهاي اجتماعي و فقدان دموكراسي را در نظر بگيريم، احتمال وقوع انفجار سياسي بهتر مجسم ميشود.
اينگونه به نظر ميرسد كه اقتصاد اين كشور در بحرانهاي ناشي از افزايش شديد قيمت نفت گرفتار آمده است و به شدت در حال تضعيف نسبت به ساير اقتصادهاي جهاني است.
كاهش ارزش دلار و ركود بازار مسكن در اين كشور نيز به عنوان شواهدي از ضعف اقتصاد آمريكا در عرصه جهاني شناخته ميشود. اخباري از تصميم ساير دولتها به تغيير ذخاير ارزي خود از دلار به ساير ارزها كه از اين سو و آن سو شنيده ميشود نيز نشانههايي از نزول سيطره دلار در بازار جهاني قلمداد ميشود. در نگاه اول نيز چنين استنباط ميشود، اما به نظر ميرسد كه داستان افزايش قيمت نفت، كاهش ارزش دلار و ركود اقتصاد آمريكا كامل نباشد و هنوز فصلهايي از اين داستان نوشته نشده است يا حداقل خوانده نشده است. چون فارغ از هر نوع تحليل و نظري، يك نكته مسلم است: هر چند همه رويدادهاي مهم اقتصادي و سياسي جهان مطابق خواست آمريكا پيش نميرود، اما اين كشور در پديد آوردن يا در مديريت چگونگي ادامه حركت آنها بيتاثير نيست.
در واقع، اين كه اقتصاد آمريكا به عنوان كشوري با ساختار اقتصاد مبتنيبر بازار، وارد دوران ركودي شود (نمودار1 نوسان نرخ بيكاري اقتصاد آمريكا را براي دورهاي 8 ساله منتهي به سال 2008 نشان ميدهد)، مساله عجيبي نيست. در اصل، پديد آمدن دوران رونق و ركود اقتصادي در ساختار اقتصاد مبتنيبر بازار به اندازهاي از نظر تئوريك ممكن است كه در اقتصاد كلان بحث چرخههاي تجاري (business cycle) يكي از مباحث اصلي اين شاخه از اقتصاد است. سابقه گذشته اقتصاد آمريكا نيز دوران رونق و ركود متعددي را نشان ميدهد. اما آنچه در اين بين عجيب به نظر ميرسد، منفعل بودن آمريكا در مواجهه با رويداد افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار است.
5 - گام چهارم، كشورهاي داراي درآمد نفتي (بازيگر با بازي تعريف شده توسط رقبا!)
كشورهاي داراي درآمد نفت، با افزايش درآمد نفتي به طور عام هنوز در ماه عسل دورنماي مسير توسعه خود قرار دارند. افزايش درآمد نفتي و چند برابر شدن درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به خودي خود خبر مسرتبخشي براي كشوري است كه بخش عمدهاي از امورات خود را با اين درآمد اداره مينمايد، اما اين رويداد مسرت بخش ميتواند تبعاتي براي اين كشورها در بلندمدت به همراه داشته باشد، كه در نهايت دورنماي خوش پيش رو را تبديل به سراب نمايد.
البته بايد اشاره كرد كه سراب شدن آينده درخشان موعود، به بازي اين گروه از بازيگران در درون چارچوبهاي تعريف شده توسط طراحان بازي باز ميگردد و الا افزايش قيمت كالاي صادراتي يك كشور، صرف نظر از هر اتفاقي كه در پي دارد، در صورت مديريت درست بايد نتيجه مثبتي به همراه داشته باشد. اما سابقه نشان داده است كه اين كشورها به دليل مشكلات ساختاري در تصميمسازيهاي استراتژيك، هميشه فقط بازي كردهاند، بدون اينكه تعريف درستي از مفهوم برد و باخت داشته باشند. وضعيت پيش رو نيز تحول ساختاري در نگرش اين بازيگران نشان نميدهد. بنابراين اگر اين دسته از بازيگران آنگونه كه انتظار ميرود و محتمل است بازي كنند نتيجه آن در دياگرام زير قابل پيگيري است.
براي يادآوري، همانطور كه از بررسي سه گام پيش از اين مشاهده شد:
1 - قيمت واردات محصولات آمريكايي براي كشورهاي نفت خيز گرانتر شده است. چون افزايش قيمت نفت خام به طور مستقيم هزينه انرژي را براي توليد كننده آمريكايي افزايش داده است و قيمت دلاري كالاي آمريكايي گرانتر شده است. هر چند براي مصرفكنندهاي كه در كشوري با ساختار ارز شناور زندگي ميكند (مانند اروپا) ممكن است هزينه كالاي آمريكايي در مجموع ارزانتر شده باشد، اما براي كشورهاي نفت خيز كه پول ملي خود را به دلار گره زدهاند افزايش هزينه دلاري كالاي آمريكايي يعني گرانتر شدن ريالي، درهمي، ديناري و ... كالاها
2 - قيمت واردات محصولات اروپايي براي كشورهاي نفت خيز گران شده است. چون هر چند توليد كننده اروپايي به طور نسبي با هزينه به شدت فزاينده تامين انرژي مواجه نشده است و قيمت كالاي توليدي او به يورو شايد ثابت هم مانده باشد، اما براي كشورهاي نفت خيز به دليل گره خوردن ارزش پول ملي اش به دلار و افزايش ارزش يورو و ساير ارزها شناور در مقابل دلار، عملا كالاهاي اروپايي نيز گرانتر شده است.
3 - قيمت واردات محصولات از كشورهاي در حال توسعه شتابان براي كشورهاي نفتخيز گران شده است. كشورهاي در حال توسعه شتابان در اين بازي در وضعيت خوردن چوب و پياز گير كرده اند و هر انتخابي توسط آنها به افزايش هزينه واردات براي كشورهاي نفتي منجر ميشود. چون اگر آنها راهكار افزايش ارزش پول ملي را براي گريز از افزايش هزينههاي انرژي برگزيند، كالايشان براي كشورهاي نفتخيزي كه ارزش پول ملي خود را به دلار گرده زدهاند، گران خواهد شد.
اگر آنها راهكار عدم افزايش ارزش پول ملي براي حفظ قدرت رقابتي كالاي خود را در بازار بينالملل بپذيرند، در آن صورت هزينه انرژي در فرآيند توليد به طور مستقيم افزايش مييابد و با توجه به شدت بالاي انرژي توليد در اين كشورها، اين سياست نيز به گراني بيشتر كالاي آنها براي كشورهاي نفت خيز ميانجامد.
بنابراين:
-گران شدن كالاها براي كشورهاي نفت خيز هزينه واردات كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي را براي اين كشورها افزايش ميدهد.
-افزايش قيمت كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي (با توجه به پايين بودن ميزان بهرهوري بهرهبرداري از سرمايهها و منابع) در اين كشورها هزينه توليد و قيمت تمام شده را به شدت افزايش ميدهد.
- افزايش هزينه توليد و قيمت تمام شده كالاها در اين كشورها ميزان رقابتپذيري در محصولات توليدي اين كشورها را كاهش ميدهد.
- از سوي ديگر افزايش قيمت نفت درآمدهاي اسمي اين كشورها را كه در اختيار سياستگذاران (نه توليد كنندگان) است، افزايش ميدهد.
- افزايش درآمد در اختيار سياستگذاران به افزايش انگيزه واردات كالاهاي مصرفي و به هم خوردن توازن اقتصادي دامن ميزند.
- افزايش قيمت كالاهاي توليد داخل و كاهش رقابت پذيري اين توليدات انگيزه واردات كالاهاي مصرفي را تشديد ميكند.
- افزايش انگيزه واردات مصرفي در نهايت به افزايش واردات كالاهاي مصرفي به طرق و تحت عناوين مختلف در اين كشورها ميانجامد.
- افزايش واردات كالاهاي مصرفي خود بيش از پيش به تضعيف قدرت رقابتپذيري كالاهاي توليد داخل ميانجامد.
در واقع به اين ترتيب، نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي با واردات كالاهاي مصرفي و ارائه يارانههاي مختلف، براي مقابله با آثار تورم ناشي از افزايش قيمت داخلي، زمينه بيماري هلندي مزمن اين كشورها را تشديد مينمايد.
اما به نظر ميرسد آمريكا با سياست افزايش قيمت نفت يا حداقل زمينهسازي براي افزايش قيمت نفت آتشي روشن كرده است كه هر چند دود آن بيشتر به چشم ديگران خواهد رفت، اما خودش هم در خلال آن چندان سود نبرده است. درست است كه تضعيف اقتصاد چين و هند در بازار رقابتي و جهتدهي حركت توسعه آنها به سمت سرمايهگذاري در راستاي توسعه منابع جديد انرژي و افزايش كارايي در بهرهبرداري از انرژي و پذيرش قواعد بازي برد-برد با آمريكا و متحدانش ميتواند هدف مهمي تلقي گردد، اما اين سياست ريسك افزايش تورم در آمريكا و اروپا و به طور كل جهان را بالا برده است. درآوردن درآمدهاي نفتي از چنگ كشورهاي نفتخيز با افزايش عمومي قيمتها نيز به نظر نميرسد هدف آمريكا از بازي افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار باشد. در واقع اگر فرض كنيم آمريكا هدف اصلي خود را اين مساله قرار داده است نيز راه بيهودهاي پيمودهايم، چون دلار قوي و نفت ارزان در مقابل دلار ضعيف و نفت گران، برآيند مثبتي را براي كشورهاي نفت خيز به همراه ندارد.
به نظر ميرسد اين همه ماجراجويي و چالش براي اقتصادي كه سهم بزرگتري از كيك اقتصادي جهان دارد، خطرات بيشتري را پديد ميآورد.
به عبارت ديگر اگر آمريكا به دنبال فشار بر چين و هند بود، راههاي سهلالوصولتري نيز داشت. درآمد كشورهاي نفت خيز به طور عام نيز خواه ناخواه به كشورهاي داراي تكنولوژي بالا باز ميگردد. بنابراين بازي با ابزار نفت براي هدفهاي مقطعي و كوتاه مدت منطقي به نظر نميرسد.
اما اين پايان بازي نيست هنوز تا رسيدن به نتيجههاي اصلي بازي پرده ديگري وجود دارد.
6 - گام پنجم، آخر بازي از ديد طراح (دستيابي به اهداف استراتژيك)
اگر به ياد داشته باشيد در شماره 86 بولتن هفتگي سياسي اقتصادي آريا سهم
(تاريخ 5/8/86) وضعيت تراز انرژي جهان را در سال 2007 بر اساس گزارشي كه شركت بريتيش پتروليوم ارائه داده بود، بررسي نموديم. بر اساس اين گزارش با نرخ توليد فعلي ذخاير اثبات شده (proven reserves) نفت جهان 40 سال ديگر به پايان ميرسد و ذخاير اثبات شده كشور ايالاتمتحده نيز با نرخ فعلي برداشت، تنها 12 سال ديگر دوام خواهد آورد. اين دورنما براي كشوري كه در حال حاضر بيش از 24درصد تقاضاي نفت خام جهان را دارد، بسيار دهشتناك است. البته اين دورنمايي است كه در سال 1956 هوبرت (M. King Hubbert) زمين شناس آمريكايي براي مسير توليد نفت ايالاتمتحده و جهان پيشبيني كرده بود!
بر اساس تئوري هوبرت كه در واقع يك مدل رياضي است، كاهش پيوسته و تاريخي ضريب اكتشاف ذخاير نفت و گاز به ازاي هر فوت مربع فعاليتهاي اكتشافي در نهايت باعث ميشود ميزان توليد نفت و گاز به نقطه حداكثر خود برسد و پس از آن نزول يابد. بر اساس تئوري هوبرت توليد نفت و گاز بايد از نمودار دوره عمري زنگوله مانند
(bell shape) پيروي كند. او در سال 1956 بر اساس مدل رفتاري توليد مخازن، پيشبيني كرد كه توليد نفت در 48 ايالت آمريكا در اوايل دهه 70 به نقطه اوج خود ميرسد و در عمل نيز چنين اتفاقي براي توليد نفت در ايالاتمتحده روي داد. بر اساس محاسبات او توليد نفت جهان نيز بعد از حدود نيم قرن به نقطه اوج خود ميرسيد (حدود سال 2000). نمودار 10 وضعيت توليد نفت در ايالاتمتحده را نشان ميدهد، همانگونه كه ملاحظه ميشود ميزان عملكرد توليد نفت خام ايالاتمتحده مطابق با پيشبيني هوبرت در سال 1970 به اوج خود رسيد و پس از آن در مسير نزولي قرار گرفت.
بر اساس اين تئوري رفتار طول عمر توليد از مخازن نفت و گاز در جهان ابتدا با يك دوره قيمتهاي پايين و رشد نمايي توليد همراه است، پس از آن به دليل كاهش ذخاير، بازدهي اكتشاف به ازاي هر متر مربع كاهش مييابد و قيمتها شروع به افزايش مينمايد و توليد پس از رسيدن به نقطه اوج نزول مييابد و در انتها با يك دوره طولاني مدت هزينههاي فزاينده توليد و كاهش در ميزان توليد و افزايش قيمت همراه خواهد شد.
آخرين برآوردها كه با دادههاي جديدتري انجام شده است، نشان ميدهد كه پيشبيني هوبرت 10 سال اشتباه كرده است و حدود سال 2010 نقطه حداكثر توليد نفت جهان خواهد بود و بنابراين افزايش قيمتها و نزول ميزان توليد مورد انتظار است.
صرف نظر از اينكه آيا دقيقا سال 2010 توليد نفت جهان شروع به كاهش خواهد كرد يا نه يا اينكه آيا تعريفي كه هوبرت از ذخاير نفت خام داشته است با توسعه تكنولوژي امروز تغيير كرده است يا خير و هزاران بحث و نظريه ديگري كه در خصوص تكميل يا نقد نظريه هوبرت ارائه شده است، يك نكته مسلم است و آن اينكه نقطه اوج توليد نفت خام از ذخاير اثبات شده جهان نزديك است. بنابراين دنياي غرب كه از 50 سال پيش گمانههايي از حدود زماني پديد آمدن كمبود نفت داشته است، به ناگاه با مشكل كمبود عرضه در مقابل تقاضاي فزاينده جهاني مواجه نشده است. اين آينده مورد انتظار بهرهبرداري از هر منبع پايانپذيري است.
ايالاتمتحده با توجه به اين دورنما در خصوص عرضه و تقاضاي انرژي از دهه 70 ميلادي مدلهاي شبيه سازي متعددي را براي كمك به مديريت دوران گذار انرژي از نفت به سوختهاي ديگر تدوين كرده است. بسياري از قوانين و مقررات تدوين شده در اين كشور، از دل همين مدلهاي شبيهسازي و در راستاي رساندن ايالاتمتحده به امنيت هدفگذاري شده در خصوص تامين انرژي حاصل شده است. سياستهاي مالياتي سختگيرانه بر مصرف سوختهاي فسيلي كه در برخي از ايالات آمريكا به بيش از 50درصد قيمت سوخت در پمپهاي بنزين و گازوئيل ميرسد، نمونهاي از نتايج شبيهسازي مدلهاي مديريت تراز انرژي در ايالاتمتحده است. به عنوان نمونهاي ديگر، نيروي نظامي ايالاتمتحده در گزارش «استراتژي نيروي نظامي ايالاتمتحده» كه در سال 2005 منتشر كرده است، نشان داده كه پيشبينيهاي ارائه شده بر اساس تئوري هوبرت را مبناي سياستگذاريهاي خود ميداند.
بنابراين چه تئوري هوبرت درست باشد و چه نباشد و چه سال 2010 سال شروع نقصان در توليد نفت جهان باشد و چه نباشد، اعتقاد به پايان يافتن روزگار وفور نفت خام مدتها است كه در نزد دولتمردان غرب وجود داشته و دارد و برنامههاي متعددي براي چگونگي گذار از اين نقطه عطف در اين كشورها تدوين شده است.
اما با همه اين تفاسير، هنوز توليد نفت خام سالانه مسير صعودي خود را طي ميكند و به دوره اوج توليد نفت و نقصان در چاههاي نفت جهان نرسيده ايم و حتي برخي عقيده دارند كه هنوز 10 سالي تا رسيدن به نزول توليد سالانه نفت خام فاصله داريم. پس چرا قيمتهاي نفت جهان با شوكهاي ناگهاني در 30 سال گذشته مسير افزايشي را شروع كرده است. چرا خود ايالاتمتحده در پديد آوردن اين مسير افزايشي نقش آفرين است؟ آيا به عنوان مثال ايالاتمتحده از اثر حمله به عراق و تاثيري كه ريسك كاهش توليد نفت خام بر قيمت بازار دارد بي اطلاع است؟ آيا اثر وجود تهديد نظامي در منطقه خليجفارس را بر روي سرمايهگذاريها و قيمت نفت نميداند؟ آيا اشاره ضمني رييس سابق بانك مركزي آمريكا (گرين اسپن) به توجه آمريكا به بازار نفت در تحليل علت حمله به عراق تصادفي است؟
بديهي است كه اينگونه نميتواند باشد، بر اساس شبيهسازي صورت گرفته توسط كميسيون ملي سياست انرژي ايالات متحده در سال 2005، يك كمبود 4درصدي در عرضه روزانه نفت خام، به افزايش 177درصدي قيمتها منجر خواهد شد.
اما از سوي ديگر در سند استراتژي امنيت ملي ايالاتمتحده اشاره شده است:
«يك اقتصاد جهاني قوي با امنيت ملي آمريكا پيوند دارد و يكي از اقدامات اساسي آمريكا در اين راستا، تامين امنيت انرژي است. آمريكا بايد امنيت انرژي خود و شكوفايي اقتصاد جهاني را با همكاري متحدان و شركاي تجاريش و نيز توليدكنندگان انرژي، تقويت كند تا عرضه جهاني انرژي و انواع منابع موجود گسترش يابد.»
آيا حمله به عراق و تهديد ايران به حمله نظامي ميتواند در اين راستا باشد؟! با كمال تعجبي كه ممكن است از اين پاسخ داشته باشيد، پاسخ مثبت است. اينكه چه دلايلي ميتواند پشتيبان اين پاسخ باشد را در ادامه به صورت بخش به بخشاينگونه به نظر ميرسد كه اقتصاد اين كشور در بحرانهاي ناشي از افزايش شديد قيمت نفت گرفتار آمده است و به شدت در حال تضعيف نسبت به ساير اقتصادهاي جهاني است.
كاهش ارزش دلار و ركود بازار مسكن در اين كشور نيز به عنوان شواهدي از ضعف اقتصاد آمريكا در عرصه جهاني شناخته ميشود. اخباري از تصميم ساير دولتها به تغيير ذخاير ارزي خود از دلار به ساير ارزها كه از اين سو و آن سو شنيده ميشود نيز نشانههايي از نزول سيطره دلار در بازار جهاني قلمداد ميشود. در نگاه اول نيز چنين استنباط ميشود، اما به نظر ميرسد كه داستان افزايش قيمت نفت، كاهش ارزش دلار و ركود اقتصاد آمريكا كامل نباشد و هنوز فصلهايي از اين داستان نوشته نشده است يا حداقل خوانده نشده است. چون فارغ از هر نوع تحليل و نظري، يك نكته مسلم است: هر چند همه رويدادهاي مهم اقتصادي و سياسي جهان مطابق خواست آمريكا پيش نميرود، اما اين كشور در پديد آوردن يا در مديريت چگونگي ادامه حركت آنها بيتاثير نيست.
در واقع، اين كه اقتصاد آمريكا به عنوان كشوري با ساختار اقتصاد مبتنيبر بازار، وارد دوران ركودي شود (نمودار1 نوسان نرخ بيكاري اقتصاد آمريكا را براي دورهاي 8 ساله منتهي به سال 2008 نشان ميدهد)، مساله عجيبي نيست. در اصل، پديد آمدن دوران رونق و ركود اقتصادي در ساختار اقتصاد مبتنيبر بازار به اندازهاي از نظر تئوريك ممكن است كه در اقتصاد كلان بحث چرخههاي تجاري (business cycle) يكي از مباحث اصلي اين شاخه از اقتصاد است. سابقه گذشته اقتصاد آمريكا نيز دوران رونق و ركود متعددي را نشان ميدهد. اما آنچه در اين بين عجيب به نظر ميرسد، منفعل بودن آمريكا در مواجهه با رويداد افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار است.
6/ 1 - افزايش شوك گونه قيمت نفت تا آستانهاي كه براي اقتصاد جهاني (بخوانيد اقتصاد آمريكا) قابل تحمل است، ميتواند رسيدن به نقطه شروع نقصان توليد نفت خام متعارف (conventional oil) را به تعويق اندازد.
اگر نفت خام بدون ايجاد ريسك افزايش قيمت در اختيار مصرفكنندگان جهان قرار داشت، فكر ميكنيد امروز كه در آستانه رسيدن به نقطه اوج توليد نفتخام جهان قرار داريم، ميزان وابستگي اقتصاد جهاني به اين محصول چه ميزان ميبود؟ پاسخ اين سوال روشن است. اگر نفت ارزان و بدون ريسك افزايش قيمت، به سهولت در اختيار قرار داشت با توجه به فضاي رقابت در بازارهاي جهاني، هيچ كشوري حاضر به سرمايهگذاري در توسعه تكنولوژيهاي جديد كه ميزان شدت انرژي را كاهش دهد، نميبود. چون فايدهاي كه از كاهش ميزان شدت انرژي حاصل ميشد به هزينهاي كه براي كاهش شدت مصرف انرژي ميشد، نميارزيد. بنابراين نفت ارزان انگيزهاي براي سرمايهگذاري در زمينههاي صرفهجويانه ايجاد نميكرد.
در چنين شرايطي ميزان وابستگي اقتصاد جهان به نفت خام به اندازهاي رسيده بود كه وقتي اين كالا با آغاز دوران نقصان در عرضه، شروع به افزايش قيمت مينمود، آثار عميقي بر توليد و اقتصاد جهاني ميداشت . اما شوكهاي قيمتي كنترل شده در عرضه نفتخام، پيش از رسيدن به كمبود ساختاري در عرضه نفت، سرمايهگذاري در توسعه تكنولوژيهاي صرفه جو در مصرف انرژي را توجيهپذير كرد، بدون اينكه زمينه بحراني فراگير را در عرصه بينالملل ايجاد نمايد.
از سوي ديگر، همانطور كه ميدانيد، مدت زمان لازم براي ورود تكنولوژيهاي نوين به زيرساختهاي توليد و مصرف و اقبال بازار به آن بسيار طولاني است. فرض كنيد يكي از روشهاي صرفه جويي در ميزان شدت انرژي مصرفي، برقي شدن اجاقهاي خوراك پزي منازل باشد. فكر ميكنيد چند سال براي تغيير خطوط توليد، سيستمهاي پشتيبان و تعميرگاهها، سليقه مصرف كنندگان و ... مورد نياز است؟ اگر قرار باشد سليقه حملونقل مردم به سمت خطوط حملونقل عمومي جلب شود چه؟ اگر قرار باشد سيستم حملونقل ريلي جايگزين حملونقلي كاميوني در جابهجايي بار شود، چه؟ اگر قرار باشد خطوط توليد توليدكنندگان و سليقه مردم در خريد خودرو به جاي خودروهاي بزرگ، به سمت خودروهاي كوچك و اقتصادي تغيير كند چه؟ اصلا اگر قرار باشد تمامي خودروها برقي شوند چه؟.... ملاحظه ميكنيد همه اين تغييرات و تغييراتي از اين دست، براي اينكه بدون فشار و پرداخت هزينههاي مديريت بحران به وقوع بپيوندد نياز به زماني طولاني دارد.
به طور كل در برخورد با سيستمهاي اجتماعي و اقتصادي بايد كاملا حساب شده و تدريجي برخورد نمود. چون اين سيستمها پر از ساختارهاي بازخوردي است كه ناشي از وجود انسانها در سيستمهاي اقتصادي اجتماعي است و ممكن است برآيند بازخوردهاي درون سيستم به نتايج غيرمنتظرهاي براي سياستگذار ختم شود.
بنابراين شروع تكانههاي افزايش قيمت نفت از 30 سال پيش از اين و در زماني كه عرضه نفت براي تامين تقاضا مشكلي ندارد، فرصت زماني لازم را براي تغيير در زير ساختارهاي تقاضا و عرضه انرژي و به شكلي كاملا تدريجي مهيا ميكند.
بنابراين افزايش قيمت نفت (البته تا آستانه قابل تحمل براي اقتصاد جهاني) ميتواند در بلند مدت از بعد تقاضا به كاهش تقاضا براي اين فرآورده ختم شود و بنابراين سياستي در راستاي تامين امنيت انرژي است.
بر اساس آمار دپارتمان انرژي ايالاتمتحده پس از تحريم نفتي اوپك و شوكهاي نفتي اوايل دهه 80 ، شدت انرژي در اقتصاد اين كشور به شدت كاهش يافت و از سال 1973 تا 1985 در عرض 12 سال، شدت انرژي در اقتصاد آمريكا به اندازه 28درصد كم شد. هر چند كه در سال 1986 قيمت نفت به شدت كاهش يافت و در پي آن قيمت تمامي سوختهايي كه در سالهاي ابتدايي دهه 80 ميلادي به اوج خود رسيده بود، كاهش يافت. اما اين مساله از كاهش شدت انرژي در اقتصاد ايالاتمتحده جلوگيري نكرد و در خلال سالهاي 1986 تا سال 2004 در عرض 18 سال باز هم شدت انرژي در اين كشور با 26درصد كاهش مواجه شد. به بيان ديگر پيش از سال 1973 (اولين شوك قيمتي نفت) شدت انرژي سالانه 5/0درصد كاهش مييافت. اما در خلال سالهاي 1973 تا 1985 نرخ كاهش سالانه شدت انرژي به بيش از 7/2درصد در سال رسيد و در نهايت در سالهاي پس از 1985 سالانه شدت انرژي در اين كشور 6/1درصد كاهش يافت و از سال 1949 به سال 2004 ميلادي به حدود نصف كاهش يافته است. در كشورهاي اروپايي و توسعه يافته صنعتي عضو OECD نيز روند مشابهي در جريان است و حتي برنامههاي گستردهتري براي كاهش شدت انرژي تا افق 2030 پيشبيني ميشود.
نمودار 11 وضعيت مقايسهاي در خصوص تغييرات متوسط سالانه شدت انرژي ميان كشورهاي جهان طي سالهاي 1990 تا 2003 را نشان ميدهد.
از سوي ديگر افزايش قيمت نفت، سرمايهگذاري در چاههاي نفت موجود و توسعه آنها را از نظر اقتصادي جذاب مينمايد و موجب پايداري رشد عرضه نفتخام در بلند مدت ميشود.
بنابراين به اين ترتيب افزايش قيمت نفت از يك سو ميزان شدت تقاضا را كاهش ميدهد و از سوي ديگر ميزان پايداري عرضه نفتخام را تقويت ميكند. بنابراين هر دوي اين اثرات رسيدن زمان موازنه منفي (كمبود) بازار نفت را به تاخير مياندازد.
2/ 6 - افزايش شوك گونه قيمت نفت تا آستانهاي كه براي اقتصاد جهاني (بخوانيد اقتصاد آمريكا) قابل تحمل است، منجر به شناسايي تدريجي منابع جديد انرژي ميشود.
افزايش قيمت نفتخام باعث اقتصادي شدن سرمايهگذاري در حوزه انرژيهاي نو مانند انرژي هستهاي، بادي، زمين گرمايي، خورشيدي و ... شده است، اما نفتخام به دليل ويژگيهاي منحصر به فردي كه دارد، فرآوردهاي است كه هنوز جانشين مطمئني به خصوص در حوزه حمل نقل ندارد. دليل اصلي در عدم امكان معرفي جانشين سوختهاي فسيلي در حمل و نقل، نبود تكنولوژي توليد خودرو با سوخت ديگر نيست، بلكه سازگار كردن انباره خودروهاي بنزينسوز و گازوئيل سوز جهان و زيرساختها مرتبط با آن با انرژي جديد است.
بنابراين سرمايهگذاري در حوزههايي كه نتيجه آن معرفي جايگزينهايي براي فرآوردههاي حاصل از نفتخام متعارف در اين حوزه از تقاضا باشد، يكي از مهمترين سرمايهگذاريهاي مورد نظر سياستگذاران آمريكايي است. چون 75درصد نفت دريافتي ايالات متحده به سوختهاي مورد نياز در حمل و نقل تبديل ميشود.
1/2/ 6 - نفت بيش از 100دلار براي توجيه توليد اتانول از ذرت
استفاده از اتانول حاصله از ذرت، كه بدون تغييرات اساسي در موتور خودروها و از همان جايگاههاي سوخت موجود قابل عرضه است، يكي از اميدهاي پديد آمده در اين راستا در آمريكا است. پرداخت سوبسيد به اندازه 50درصد قيمت تمام شده به توليد اتانول و حمايت تعرفهاي از آن در كشور آمريكا، نشان از ميزان اشتياق دولت آمريكا به توسعه اين حوزه از منابع عرضه انرژي است. در اثر همين حمايتها توليد اتانول از يكميليارد گالن در سال 2000 به 6ميليارد گالن در سال 2007 رسيده است. برنامه ارائه شده توسط دولت بوش توليد 35ميليارد گالن تا سال 2017 است كه با نرخ رشد پديد آمده به نظر ميرسد 5 سال زودتر و در سال 2012 هدف مورد نظر حاصل شود. در حال حاضر 120 كارخانه توليد اتانول در آمريكا وجود دارد در حاليكه 77 كارخانه ديگر بهعلاوه 8 طرح توسعه براي كارخانههاي موجود نيز در دست اجرا است.
دليل اين رشد سريع، سوبسيد هنگفت دولت مركزي و ايالتها، هم به كشاورزان و هم به خود توليد كنندگان اتانول است. بدون اين سوبسيدها، توليد اتانول از ذرت حتي وقتي كه قيمت هر بشكه نفتخام نزديك 100دلار است هم اقتصادي نخواهد بود. سه گروه سوبسيد به توليد اتانول داده ميشود:
1 - سوبسيد اصلي كه به توليد اتانول داده ميشود تخفيف مالياتي، حداكثر به اندازه 51 سنت به ازاي هر گالن سوختي است كه با اتانول تركيب شده باشد. هر چهدرصد تركيب اتانول در سوخت بيشتر باشد تخفيف به شكل اعتبار مالياتي به سطح 51 سنت نزديكتر ميشود. با همين سوبسيد تقاضاي اتانول توسط پمپهاي بنزين به شدت افزايش يافته است.
2 - از سوي ديگر يارانه مستقيمي نيز به كشاورزاني كه به كشت ذرت به منظور استفاده در كارخانجات توليد اتانول ميپردازند، داده ميشود. يارانههايي از قبيل علوفه ارزان، كاهشدرصد ماليات بر ثروت و ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت.
3 - سومين يارانه تعرفههاي جدي بر واردات اتانول است. تعرفهاي كه به افزايش قيمت 54 سنتي هر گالن اتانول وارداتي ميانجامد و عملا اتانول توليدي برزيل كه از ني شكر حاصل ميشود و از نظر اقتصادي كاملا نسبت به اتانول توليدي از ذرت آمريكا ترجيح دارد را از بازار آمريكا دور مينمايد.
در مجموع سال 2006 دولت آمريكا 8ميليارددلار به اين طريق يارانه براي تقويت توليد اتانول هزينه كرده است كه در واقع بيش از 50درصد قيمت تمام شده توليد اتانول را شامل ميشود. برآوردها نشان ميدهد كه رسيدن به هدف توليد 35ميليارد گالن اتانول در سال، حجم يارانه سالانه را به 25ميليارددلار در سال ميرساند.
اما برآوردها نشان ميدهد كه اگر همه مزارع فعلي ذرت آمريكا نيز به توليد اتانول اختصاص يابد در نهايت چيزي بيش از 9درصد نياز حمل و نقل كشور را مرتفع نخواهند كرد. هدف 35ميليارد گالني دولت بوش نيز 6.5درصد از نياز انرژي در حمل و نقل را پوشش ميدهد. بنابراين هر چند به اين ترتيب بخشي از وابستگي انرژي آمريكا به نفتخام كاهش مييابد اما هنوز براي يافتن جايگزينهاي مطمئن بايد چشم به تحولات تكنولوژيك آينده داشت.
2/2 /6 - قيمت نفت 40دلاري براي ماسه نفت
افزايش قيمت نفتخام كيميايي است كه ماسه را به نفت تبديل ميكند! در تعريف ذخاير اثبات شده نفت جهان كه بر اساس تخمين از ميزان آن، چند سال بعد به نقطه اوج توليد نفت خواهيم رسيد، نكتهاي وجود دارد؛ ذخاير اثبات شده به آن ميزان ذخايري كه وجود آن بر اساس مطالعات زمين شناسي و مهندسي قطعي شده است و بر اساس امكانات تكنولوژيك فعلي و صرفه اقتصادي، قابل دستيابي است، اتلاق ميگردد. به عبارت ديگر، ذخايري وجود دارند كه از از نظر مطالعات زمين شناسي و مهندسي، وجود آنها قطعي است اما در شرايط تكنولوژيك فعلي قابل برداشت نيستند يا برداشت از آنها با قيمتهاي فعلي اقتصادي نيست، به همين دليل جزو ذخاير اثبات شده نفتخام به حساب نميآيند.
بنابراين توسعه تكنولوژيك يا افزايش قيمت نفت ميتواند زمينه افزايش ميزان ذخاير اثبات شده را در طي زمان فراهم آورد.
براساس اطلاعات موجود در حوزه انرژي، به غير از ذخاير نفتخام متعارف (conventional oil) كه آمارهاي امروز جهان بيشتر به آن متمركز است، نوع ديگري از انرژي فسيلي وجود دارد كه به دليل حالت به نسبت جامدي كه دارد با نام ماسه نفت (sand oil) شناخته ميشود و چيزي است شبيه قير كه با خاك مخلوط شده باشد. به همين دليل در بسياري از منابع آماري جهان مخازن طبيعي حاوي اين ماده را جزو ذخاير قير جهان ثبت ميكنند نه ذخاير نفتخام!
بديهي است استحصال نفتخام از اين قير خاك آلود نياز به طي فرآيندهاي خاصي دارد به همين دليل به نفتخاميكه پس از طي اين فرآيند حاصل ميشود، نفتخام مصنوعي (synthetic oil) ميگويند. از آنجاييكه فرآيند استحصال نفتخام از اين قير خاك آلود به نسبت استخراج نفتخام متعارف هزينههاي بسيار زيادي دارد، تا زماني كه نفتخام متعارف ارزان در دسترس است، استخراج آن اقتصادي نيست. اما حال كه قيمت نفتخام به 100دلار در هر بشكه نزديك شده است، دورنماي عرضه اين نوع نفت به شدت جذاب شده است.
جالب است كه بدانيد كانادا، همسايه ديوار به ديوار آمريكا، يكي از كشورهايي است كه از اين حيث بسيار غني است. توليد نفتخام متعارف كانادا بر اساس برآوردهاي ارائه شده در گزارش بريتيش پتروليوم با نرخ فعلي برداشت از ذخاير نفتخام تنها 15 سال دوام خواهد آورد. اما اين كشور داراي ذخاير عظيم نفت ماسه (sand oil) است. اگر اين ذخاير نفت ماسه را به ذخاير نفت متعارف كانادا اضافه نماييم، ميزان ذخاير اين كشور در سال 2007 حدود 2/179ميليارد بشكه خواهد بود (ذخاير نفت متعارف كانادا بر اساس گزارش BPتنها 1/17ميليارد بشكه بود و اين كشور رتبه 22 را با اين ذخاير در ميان كشورهاي داراي نفت داشت.) كه با اين وضعيت، اين كشور بعد از عربستان سعودي دومين كشور غني نفتي دنيا خواهد بود. (عربستان 3/264ميليارد بشكه نفتخام دارد و ايران 5/137ميليارد بشكه).
به اين ترتيب پس از رسيدن قيمت نفتخام به نزديكي 100دلار، اكنون ميتوان گفت كه كانادا پس از عربستان بزرگترين كشور نفت خيز جهان است. كساني كه بازار ارز را نظاره ميكنند، افزايش قدرتدلار كانادا در بازار جهاني در چند سال اخير را كه حتي نسبت به يورو نيز تقويت شده است، اكنون درك خواهند كرد. نمودار 12 روند تغييرات ارزشدلار كانادا در مقابل يورو را در 5 سال اخير نشان ميدهد.
ارائه خواهيم كرد